به نقل از «تابناک»

چند نکته از میزگرد خودرویی؛ سرنا از سر گشاد!

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۵۶۳۷

 به گزارش تابناک، در یک میزگرد رسانه‌ای که به تازگی با موضوع «مسیریابی صنعت خودرو» و با حضور 4 تن از صاحب‌نظران یا مدیران فعلی یا سابق و کارشناسان خودرو برگزار شده و مورد توجه قرار گرفته نکات مختلفی مطرح شده که هر چند هر یک بخشی از واقعیت امروز را بازمی‌تاباند اما نتیجۀ مطلوب را در ذهن مخاطب نمی‌نشاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه این نشستی است که برای چاره‌جویی از بحران‌های صنعت و بازار خودرو ایران تشکیل شده اما در عمل تنها یک نسخه را تجویز می‌کند و آن هم اجازۀ واردات خودرو دست‌دوم و سپردن بازار به آنهاست تا دل مخاطب و مصرف کنندۀ ایرانی در کوتاه مدت به دست آید. انگار وعده‌ای برای جلب رأی و پیروزی در انتخابات و یا مناظره است!

 

   در این‌که تولید خودرو به رغم تحمیل هزینه زیاد در ایران از صرفۀ اقتصادی خارج شده و خودروسازان به رغم همۀ حمایت‌ها با زیان انباشته‌ای مواجه‌اند که دولت‌ها ناگزیر از جبران آن به منظور حفظ منافع مصرف‌کننده و سود سهام‌دار و اشتغال کارکنان و پایداری برندهای ایجاد شده‌اند تردیدی نیست. همچنین در این‌که به خاطر تحریم‌ها تحقق پلت‌فرم‌های مشترک با دشواری‌های جدی روبه رو شده نیز ولی اتفاقا آن که سخن درست‌تر را می‌گوید مقام دولتی است که ریشۀ مشکل را در کاهش قدرت خرید می‌داند و در نگاهی کلان‌تر وقتی از تولید ثروت دفاع می‌کند و یادآور می‌شود حتی با تعرفۀ صفر هم ارزان‌ترین اتومبیل وارداتی بین 400 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان قیمت خواهد داشت که باز هم از توان بسیاری از مصرف کنندگان خارج است.

 

    مجری نشست می‌گوید تصمیم‌گیران کاری به خدمات بعد از فروش نداشته باشند و بر اساس قاعدۀ فقهی «‌اسقاط کافه خیارات» اجازه دهند مشتری جنس مورد علاقه خود را خریداری کند و مسؤولیت تأمین قطعات و اتفاقات و تبعات بعدی را هم خودشان می‌پذیرند. نکته در این است که او در مقام مصرف‌کننده البته حق دارد چنین مطالبه‌ای داشته باشد و ما نیز در همین جایگاه ولی مقام دولتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند تنها از این منظر به داستان نگاه کند چرا که وزارت صمت هم باید جانب تولید‌کننده و منافع او و حفظ دستاوردهای صنعت خودرو پس از 50 سال سرمایه‌گذاری و حمایت را داشته باشد و هم به قدرت خرید مصرف‌کننده و کیفیت مورد نظر او توجه کند و البته خدمات پس از فروش که دربارۀ خودروهای دست دوم چه بسا مستلزم ارزبری پنهان باشد.

 

     هم علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار حق دارد به عبدالله توکلی لاهیجانی مدیر دفتر صنایع خودرو وزارت صمت بگوید من مصرف‌کننده دوست دارم تویوتای دست‌دوم سوار شوم چون پول خرید خودرو صفر را ندارم ولی مایلم خودروخارجی سوار شوم ولو کارکرده باشد و شما نگران عواقب آن و خدمات بعد از فروش نباشید همان‌گونه که دولت، مسؤولیتی در قبال این تبلت ندارد و من دارم استفاده می‌کنم و هم مدیر وزارت صمت، محق است جدای بحث غرور ملی نپذیرد کشوری صاحب صنعت خودرو از افغانستانی الگو‌برداری کند که برای عرضۀ خودروهای کارکرده نمایشگاه و فروشگاه ندارد و در بیابان‌های بیرون شهر عرضه می‌شود!

 

     توکلی لاهیجانی اما بر نکته درستی انگشت گذاشت. آنجا که گفت ما باید به دنبال تولید ثروت باشیم تا مصرف‌کننده قدرت خرید پیدا کند و بتواند از محصولات تولید شده با پلت‌فرم مشترک استقبال کند و اگر قرار بر واردات باشد در ساز و کار خود آن دسته از خودروها هم وارد شوند. 

 

     اگرچه نکاتی که فرشاد فاطمی اردستانی نماینده سابق اتاق بازرگانی در شورای رقابت، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو و سعید مدنی مدیر عامل پیشین سایپا طرح کردند نیز هر یک از زاویه‌ای درست و قابل توجه است و در سال‌های اخیر نیز به زبان‌های مختلف مطرح شده ولی اتفاقا آنچه توکلی لاهیجانی گفت با توجه به ملاحظاتی که معمولا دولتی‌ها از حیث فاش نکردن پاره‌ای اسرار یا به کنایۀ یکی از حاضران حفظ جایگاه و موقعیت خود دارند قابل‌تأمل‌تر است چرا که دیگران در بیان نظرات خود دست بازتری دارند و دور از انتظار هم نیست. 

 

    یک کارشناس صنعت خودرو به راحتی می‌تواند از این صنعت با عنوان «عزیز دُردانه» صنایع یاد کند که به رغم انحصار و ممنوعیت واردات زیان انباشتۀ 35 هزار میلیارد تومانی روی دست دولت گذاشت که با حمایت بانک مرکزی و از محل منابع پایه پولی که طبعا تورم زاست جبران شد و دیگری می‌تواند از اقتصادی نبودن تولید با تیراژ پایین بگوید اما چه باید کرد؟ این صنعت را تعطیل کنیم و بازار خودرو  را به واردات خودرو آن هم از نوع دست دوم بسپاریم؟ کشوری که در سال 91 بالاترین صادرات را در خودرو تجربه کرده و 13 درصد محصولات یک برند آن به سوریه و عراق صادر می‌شده حالا مثل افغانستان وارد کنندۀ خودرو دست دوم شود یا رو به واردات خودرو با قیمت‌های بالا و خارج از توان مصرف کننده ایرانی و قابل استفاده برای قلیلی بیاورد؟

 

واقعیت این است که اگر تحریم‌ها مجال تولید در تیراژ بالا را از ایران نستانده بود و همان روند ادامه می‌یافت چه بسا هدف‌گذاری تولید سه میلیون دستگاه در 1404 هم قابل تحقق بود و جالب این که به رغم تحریم‌ها کارنامه تولید خودرو و نه الزاما رضایت مصرف کننده از دیگر صنایع قابل دفاع‌تر است.

 

  نواختن سرنا از سر گشاد یعنی این که ریشۀ مشکل را رها کنیم و به عواملی دیگر توجه کنیم و نپرسیم چرا ترکیه می‌تواند از صادرات خودرو 30 میلیارد دلار درآمد داشته باشد و ما بر سر سودآوری بحث می کنیم؟ آیا جز این است که این صادرات از محل تولیدات پلت‌فورم‌های مشترک به دست آمده و مشخصا سرمایه‌گذاری شرکت فیات نقش مؤثری در آن داشته است؟ کاری که در ایران با رنو و پژو تحقق‌پذیر بود اگر در قراردادها شرط گذاشته می‌شد از هر سه خط تولید یکی باید مختص صادرات باشد و البته اگر تحریم‌ها آنان را به خروج از ایران وانمی‌داشت چه بسا وضعیتی شبیه به ترکیه را تجربه می‌کردیم و ترکیه در واقع از خلأ ایران استفاده می‌کند.

 

     بد یا خوب این مسیر را طی کرده‌ایم و نمی‌توان ناگاه و با توجیه ناگزیر بودن از رها شدن از یک سیکل معیوب آن را به کلی رها کرد. چون عیب در جای دیگری است و باید رفع عیب کرد نه آن که چرخه را برید و چرخ صنعت خودرو را از چرخش بازداشت. صنعتی که هم از زیرساخت‌های تولید برخوردار است هم از نیروی متخصص ماهر. هم زنجیرۀ تأمین در آن قابل قبول است و هم واحدهای تحقیق و توسعه در اندازه‌های جهانی و شناخته شده دارد نباید مطرود و متروک شود. بله، بیمار است اما آیا نسخۀ شفابخش آن گشودن دروازه های کشور به روی واردات خودروهای خارج از دست‌رس مردم و یا دست دوم است یا واگذاری؟    

 

     از نگاه مخاطب مصرف کننده چه بسا همین راهکارها مؤثر باشد اما از متولیان تولید چگونه می‌توان چنین انتظاری داشت؟

 

 

      در این که بخش قابل توجهی از مشکل در فقدان رقابت و انحصاری بودن خودروسازان ریشه دارد تردیدی نیست اما مگر در سال های 95 و 96 که در تیراژ بالا تولید و با قیمت مناسب‌تر به نسبت امروز عرضه می کردند این ویژگی‌ها یا معایب را نداشتند؟ مگر در همان سال‌ها چند ده هزار خودرو وارد نمی‌شد تا هم مصرف‌کنندۀ علاقه مند به سوار شدن بر خودرویی با کیفیت بهتر راضی باشد و هم از محل تعرفه ها در آمدی نصیب دولت شود؟

 

 

       به جای انکار دستاوردها باید بر مشکلات ویژه که در سال‌های اخیر عارض شده دست گذاشت. یکی همان است که مدیر دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت که همانا کاهش قدرت خرید است و می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد. او نگفت ولی وقتی رییس فدراسیون فوتبال می‌گوید پول داریم اما برای استخدام مربی خارجی با مشکل انتقال و پرداخت رو‌به‌رو هستیم می‌توان دریافت داستان از چه قرار است.

 

      نکته دیگر این است که مقام وزارت صمت نمی‌تواند از جانب مصرف‌کننده سخن بگوید و جای خالی نهادی در دفاع از مصرف‌کننده در دولت با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع خالی شده است و  همین نشست نشان داد وزارت صمت که از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی ایجاد شده ناگزیر است از جایگاه تولید کننده موضع بگیرد و هر قدر هم مجری می‌کوشید از جانب مصرف کننده سخن بگوید اما باز نیاز به تعریف و استقرار جایگاه تعریف شده‌ای از این منظر است. اتفاقی که در عرصه های دیگر مثلا بر سر تعیین حداقل دستمزد رخ می‌دهد. نماینده کارفرما به امکان استمرار تولید و افزایش نیافتن هزینه‌ها به حدی که ناگزیر از تعدیل نیرو نباشد توجه دارد و نماینده کارگر هم طبعا به قدرت خرید و آن که در مقام ضلع سوم در این میانه به هر دو توجه دارد یا باید داشته باشد دولت است.

 

    در داستان خودرو اما دولت را در جایگاه تولید‌کننده نشانده‌ایم و انتظار داریم از مصرف‌کننده دفاع کند یا در میانه قرار بگیرد در صورتی که اقتضای جایگاه او همین است و نمی‌تواند هم زمان روی دو صندلی بنشیند.

 

    پس مشکل نه با واردات خودرو دست دوم حل می‌شود و نه با خلع دولت زیرا با وضعیت انحصاری کنونی خصوصی‌سازی واقعی هم رخ نخواهد داد کما این‌که وقتی دربارۀ باشگاه‌های فوتبال این حساسیت وجود دارد به طریق اولی در این باره هم نخواهد شد.

 

      با رفع تحریم‌ها یا حتی در همین وضعیت و با اتخاذ تدابیری برای تولید در چارچوب پلت‌فورم‌های مشترک و البته توجه به قدرت خرید، مصرف‌کننده هم می‌تواند از محصول تولید داخل استفاده کند و هم وارداتی خارجی.

    

      مجری می‌گوید اگر من نخواهم چلوکباب سلطانی بخورم و به اشکنه راضی باشم چه؟ ظاهر این حرف موجه است اما می‌توان پرسید اگر خیل شاغلان این صنعت را از اشکنه خوردن واقعی و غیر تمثیلی محروم کند چه؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی مناجات شعبانیه خودرو خودروسازان خودروی داخلی پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی مناجات شعبانیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۵۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازندران سالانه ۴۸۰ هزار تن گندم مصرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه یکشنبه در جلسه خرید محصولات زراعی استان با اشاره به اهمیت و ضرورت جلسات کارگروه خرید محصولات کشاورزی استان بر ساماندهی مراکز خرید، نظارت بر فرآیند خرید و تسهیل در امور کشاورزان در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی تاکید کرد.

خیریانپور با اعلام رضایتمندی از خرید تضمینی گندم و کلزا در سال گذشته و قدردانی از تمام دستگاه‌های مرتبط با این امر، عنوان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۱۸ هزارتن گندم و بیش از ۹ هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شد و در سال زارعی جاری نیز امیدواریم این ارقام افزایش پیدا کند.

خیریانپور با تاکید بر اینکه در استان مازندران سالانه حدود ۴۸۰ هزارتن گندم برای مصرف انسانی مورد نیاز است، تصریح کرد: ما با استفاده از تمام ظرفیت‌ها می‌بایست بخش زیادی از این گندم را در مزارع داخل استان تأمین کنیم.

وی با تاکید بر نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم اظهار داشت: استان مازندران در تولید ۱۴ محصول کشاورزی رتبه اول را دارد و این امکان وجود دارد که با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان تولید کالاهای اساسی مورد نیاز استان را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی افزایش داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با توجه به اینکه زمان آغاز برداشت گندم در استان نیمه دوم خرداد می‌باشد، افزود: کشاورزان از برداشت زودهنگام گندم خودداری نمایند، برنامه ریزی ها به گونه‌ای خواهد بود که از نیمه دوم خرداد ۳۲ مرکز خرید بنا به اعلام جهاد کشاورزی هر شهرستان آمادگی لازم را برای آغاز عملیات خرید تضمینی گندم خواهند داشت.

وی از فرمانداران شهرستان‌هایی که به نوعی درگیر خرید هستند خواست، با تشکیل جلسات مستمر و منظم و با همکاری لازم با اداره کل غله و خدمات بازرگانی به روند مطلوب عملیات خرید کمک کنند.

خیریانپور با تاکید بر ضرورت ثبت مشخصات مزارع کشاورزان در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی ضمن درخواست از کشاورزان برای ثبت مشخصات مزارع خود قبل از برداشت محصول، از سازمان جهاد کشاورزی خواست هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت نهایی کردن اطلاعات این سامانه انجام دهد تا کشاورزان در روند تحویل محصول دچار مشکلی نشوند.

کد خبر 6097690